أعلنت وزارة المالية عن استئناف عملية منح براءات الذمة المالية في مديريات المالية اعتباراً من الثالث من آب، وذلك بهدف تسهيل نقل الملكيات العقارية.

وألزمت الوزارة في نص قرارها الصادر اليوم 30 تموز، كلاً من البائع والمشتري بتقديم العقد الرضائي بينهما، مع ضرورة تضمينه الثمن الفعلي للصفقة.

وذكرت أن الخطوة تأتي لتشجيع المتعاملين على استخدام النظام المصرفي في المعاملات، دون إلزام إيداع 50% من القيمة الرائجة في المصارف العامة.

وأشارت إلى أنه سيتم تخفيض نسبة 30 بالمئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، وذلك عند احتساب ضريبة البيوع العقارية.

ولفتت إلى أنه في حال عدم وجود قيمة رائجة للمناطق العقارية، سيتم الاكتفاء بالقيمة المدونة في العقد كأساس لاحتساب ضريبة البيوع.

وأوضحت أنه سيتم إلغاء الموافقة الأمنية لمنح براءة الذمة، مع استبدالها بوثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة”، التي تُصدر فوراً بالتوازي مع براءة الذمة.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات مؤقتة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين بما يخص نثل الملكيات العقارية، وستظل سارية حتى إصدار القانون الجديد لضريبة البيوع العقارية.

وأصدر وزير المالية محمد يسر برنية، أوخر 25 أيار، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقًا للقيمة الرائجة في حال نكول (عدول) البائع أو الشاري عن عملية البيع وعدم إتمامها، وذلك بموجب تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.

ووفقاً للقرار فإن عملية النكول هي عملية مقبولة مالياً سواء أكانت الضريبة مسددة أم غير مسددة، طالما أن العملية محصورة بالدائرة المالية ولم تفرغ في دوائر التوثيق العقارية، شريطة تقديم إقرار خطي من أصحاب العلاقة البائع والشاري، لإلغاء عملية التنازل عن المبيع وعلى مسؤوليتهم، وأن ترد الضريبة أصولاً في حال كانت مسددة.