أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، السبت 11 تشرين الأول، عن عقد اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين، وذلك لوضع خطة عمل وخارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح نظام التأمين الطبي في البلاد.
وأوضح الوزير برنية في منشور عبر منصة “لينكد إن”، أن العمل لا يزال في مراحله الأولى لإعداد الدراسة والخطة، التي ستتضمن مسارين رئيسيين: أحدهما للتدخلات قصيرة المدى والآخر للمتوسطة منها.
وأشار إلى أن الخطة ستبدأ بإصلاح خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة، على أن يتم الانتقال بعد ذلك إلى إصلاح منظومة الضمان الصحي بشكل أوسع.
وأكد أن عملية الإصلاح ستعتمد بشكل كبير على ركيزتين أساسيتين، هما: التحول الرقمي ومحاربة الفساد وسوء الاستخدام، سعياً إلى رفع كفاءة المنظومة وضمان أفضل استخدام للموارد.
ولفت إلى أن الخدمات الصحية المجانية ستقتصر على الفئات محدودة الدخل والفقراء وفق ضوابط واضحة، بينما سيُطلب من القادرين على الدفع المساهمة في تسديد بعض الرسوم مقابل الخدمات التي يتلقونها.
وتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة وخطواتها التنفيذية خلال الشهرين القادمين، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الجهود في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي.
وكشف الوزير برنية، في 21 آب، عن البدء بعملية مراجعة جذرية لخدمات التأمين الطبي للعاملين في الدولة.
وقال برنية عبر حسابه في منصة “لينكدإن”: العاملون في الدولة بغالبيتهم غير راضين عن الخدمات التأمينية، وأنا اتفق معهم، مؤكداً لن أرضى أن يستمر الواقع كما هو، لذلك قمت بتكليف فريق لمراجعة جذرية للموضوع.
