أنجزت لجنة تطوير المهن المالية في وزارة المالية مشروعاً لتنظيم وتطوير ست مهن مالية في سوريا، وذلك استناداً إلى المعايير الدولية الناظمة لهذه المهن.

وقال وزير المالية يسر برنية على صفحته في فيسبوك، اليوم الخميس 2 تشرين الأول، إن المهن تشمل المدقق الداخلي، ومدير المخاطر، والمحاسب القانوني، إلى جانب المقيّم المالي والمحلل المالي واستشاري الضرائب.

وأضاف برنية أنه جرى مراجعة أهداف واختصاصات مجلس المحاسبة والتدقيق، واقترح تعديل مسماه ليصبح “مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية”، إلى جانب تنظيم عمل الجمعيات المهنية التي تنضوي تحتها هذه المهن.

ودعا الوزير إلى إرسال الملاحظات والمقترحات حول الإطار المقترح قبل 17 تشرين الأول الجاري، عبر الرابط https://shorturl.at/nKtCw أو البريد الإلكتروني: [email protected].

واعتبر الوزير أن تطوير هذه المهن يمثل خطوة محورية في تعزيز البنية المؤسسية للقطاع المالي السوري، والارتقاء بكفاءته ونزاهته، بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة.

وحسب الوزير برنية، فإنه سيكون هناك فترة للانتقال إلى هذا النظام الجديد، مشدداً على منع ممارسة أي من هذه المهن المالية في سوريا فيما بعد دون ترخيص وامتحانات للحصول على شهادات مهنية مناسبة، إضافة إلى تدريب سنوي.

وخلال تموز الفائت، أعلن وزير المالية تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية، حيث تضم اللجنة، التي سينبثق عنها فرق عمل مختصة، خبراتٍ من القطاعين العام والخاص وأكاديميين ومهنيين، ستعمل على وضع ضوابط وقواعد لتنظيم عدد من المهن المالية ومتطلبات وإجراءات الترخيص لها.

وعدّ برنية حينها أن تطوير المهن المالية والارتقاء بها في سوريا واحد من ركائز البنية التحتية السليمة للقطاع المالي، كما يخدم متطلبات المرحلة القادمة.

كما تعهد بالعمل مع مصرف سوريا المركزي وبقية السلطات الإشرافية المالية الأخرى لترسيخ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات المالية ومصداقية التقارير المالية.