أفادت وزارة المالية، السبت 5 تموز، أن لجنة الإصلاح الضريبي استعرضت خلال اجتماعها الأسبوعي الرابع خطتها لتوزيع ورقة مفاهيمية أولية حول النظام الضريبي الجديد في سوريا (الضريبة الموحدة على الدخل) خلال أسبوعين، تمهيداً لإصدار القانون المتوقع تطبيقه مطلع عام 2026.
وأكدت اللجنة، بحسب ما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، إنجاز مراجعة رسوم البيوع العقارية على أن تدخل حيّز التنفيذ قريباً، إلى جانب إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بضريبة مبيعات مبسطة تشمل إعفاءات أوسع تمهيداً للتحول لاحقاً إلى ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت اللجنة إلى أن مناقشات تعديل الرسوم في مختلف الوزارات والهيئات بالتشاور معها ما زالت مستمرة، مشددة على أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم وتحسين قنوات التواصل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز القدرة على الاستجابة لشكاوى المواطنين، رغم أن بعض هذه الجوانب تقع خارج صلاحياتها المباشرة.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية عبر حسابه في “لينكد إن”: “ندرك أن هناك تقصيراً وتحديات كبيرة وإرثاً ثقيلاً نحتاج إلى التعامل معه على صعيد الضرائب والعدالة الضريبية، وأن هناك حاجة لتحسين قدرتنا على الاستجابة والتجاوب مع هموم وشكاوى المواطنين”.
وأشار إلى أن هذه الجوانب تقع خارج صلاحيات لجنة الإصلاح الضريبي إلا أنهم لن يغضوا الطرف عنها.
وفي بداية حزيران الماضي، أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم وإعداد نظام ضريبي جديد، واقتراح التعديلات اللازمة ضمن إطار رؤية إصلاح السياسة الضريبية.
وتأتي خطوة وزارة المالية غير المسبوقة ضمن رؤيتها لتعزيز بيئة الأعمال وتطوير الإدارة الضريبية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتشجيع البيئة الاستثمارية.
