أصدرت وزارة المالية اليوم 6 تموز، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة على أساس الأجر المقطوع بتاريخ 19 حزيران.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية في حسابه على منصة “لينكد إن” أن الزيادات ستصرف اعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر تموز وبداية شهر آب، ضمن خطوات إصلاحية تهدف لضمان حياة كريمة للعاملين وتثبيت مبادئ النزاهة والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات العامة.

وأوضحت التعليمات التنفيذية أن الزيادة تشمل جميع العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام التي تمتلك الدولة فيها نسبة مساهمة لا تقل عن 50 بالمئة.

كما تطال الفئات المختلفة من المياومين والمؤقتين والمتعاقدين، شريطة أن يكون أجرهم المقطوع الموافق عليه لا يزيد عمّا يتقاضاه نظرائهم الدائمون من حملة نفس الدرجة العلمية، بينما يخضع أصحاب العقود الذين يتقاضون أجوراً أعلى، للضوابط الخاصة بتعديل عقودهم اعتباراً من 1 آب 2025.

وتضمنت المواد التنفيذية عدة شروط وإجراءات حكومية، منها تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور طبقاً لجداول الأجور المبنية على الأنظمة النافذة قبل صدور هذا المرسوم، وإلغاء العلاوات الانتقالية والحوافز المخصصة وأي مبالغ إضافية مستحقة على أجور شهر تموز.

كما أوكلت الوزارة (خلال شهر تموز) للجهات المعنية إعادة ترتيب جداول الأجور وتعديلها حسب التعديلات القانونية، وعلى جهات القطاع العام رفع مشاريع القرارات اللازمة إلى المالية ضمن الإطار القانوني.

وأكد برنية أن هذه الخطوة ليست نهاية المطاف، بل بداية لمسار إصلاح مستمر يشمل مراجعة نظام الأجور وتصحيحه تدريجياً، بما يعزز الكرامة والعدالة ويحقق تقدماً ملموساً في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الوزارة على أن الجهات العامة ملزمة بتحديث جداول الرواتب بما يتوافق مع الزيادة الجديدة، ورفع القرارات التنظيمية اللازمة إلى وزارة المالية خلال الفترة المقبلة.

وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 22 حزيران الفائت مرسومين تشريعيين، تضمّنا رفع الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة للعاملين في القطاع العام، وزيادة مماثلة للمعاشات التقاعدية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام إلى 750 ألف ليرة سورية.