التقى وزير النقل يعرب بدر بلجنة تعديل قانون السير، الثلاثاء 27 أيار، بهدف مواكبة التطورات التقنية وتعزيز السلامة المرورية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمركبات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية العمل التشاركي وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لوضع رؤية واضحة لإصدار قانون سير عصري يراعي متطلبات المرحلة الراهنة.

وشدد بدر على أن تطوير قانون السير يجب أن يركز بشكل أساسي على حماية الأرواح والممتلكات، مع ضرورة تحقيق بيئة مرورية آمنة وعادلة تخدم جميع فئات المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن التحديات الحالية تفرض ضرورة إجراء تعديلات تواكب الواقع، وتراعي التغيرات التقنية والإدارية.

واستعرض أعضاء اللجنة المواد القانونية التي تحتاج إلى تعديل، إضافة إلى التحديات العملية والقانونية التي تعيق تنفيذ بعض البنود الحالية.

وبحث الوزير مع اللجنة سبل تذليل العقبات لضمان صياغة تشريعات مرنة وواضحة، تعزز من فعالية إنفاذ القانون وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالمركبات.

واقترحت اللجنة إلغاء ضريبة الدخل المتعلقة بالمركبات، ومعالجة الفروقات في أسعار المحروقات، إلى جانب إعادة النظر في تسعير الطوابع والرسوم الخاصة، وإلغاء شرط التأمين الإلزامي عند تسجيل المركبات، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق عدالة تشريعية.

وتحرص وزارة النقل على تجاوز التحديات التي واجهها القطاع في سوريا، والذي تعرض لخسائر كبيرة على مدى العقود الماضية جراء سياسات النظام البائد والقوانين الجائرة التي فرضها على السوريين.