نفت وزارة النقل الأحد 16 آب ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا.
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى منع تداول أي معلومات ما لم تكن صادرة عن الجهات الحكومية الرسمية.
وأكدت أن أي قرارات بهذا الشأن سيُعلن عنها مباشرة عبر قنوات الوزارة ومنصاتها الرسمية.
وفي 1 تموز الماضي، أعلنت مديرية الشؤون الجمركية وقف استقبال أي طلبات ورقية تتعلق باستيراد السيارات المستعملة، مؤكدة أنه سيجري اعتماد الطلبات الإلكترونية فحسب عبر نموذج إلكتروني مخصص.
ونوّهت المديرية حينها إلى أصحاب شركات استيراد السيارات الذين اشتروا وشحنوا سيارات مستعملة إلى القطر، بضرورة تعبئة النموذج الإلكتروني بدقة.
وسبق أن أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة سبب منع استيراد السيارات المستعملة، والمتمثل بدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة دون الجودة المطلوبة، ما جعلها عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد.
