أطلقت وزارتا الصحة والمالية “الميثاق الوطني للصحة”، الأربعاء 26 تشرين الثاني، كاستراتيجية وطنية لإعادة بناء النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، بهدف خفض الإنفاق المباشر على الأسر وتحسين مؤشر الخدمات الصحية.
وبحسب ما نشرت وزارة الصحة عبر معرفاتها الرسمية، وقع وزير الصحة مصعب العلي ووزير المالية محمد يسر برنية على الميثاق الذي يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز قدرات الكوادر وتمويل الصحة، والأمن الصحي، والتحول الرقمي.
وأكد وزير الصحة أن الهدف من الميثاق هو وصول المواطن السوري إلى خدمات أساسية ذات جودة دون أعباء مالية كبيرة، مشيراً إلى أن التزامات ستعرض في مؤتمر عالمي بطوكيو الشهر المقبل للحصول على دعم تقني ومالي.
بدوره، أوضح وزير المالية أن الميثاق يمثل شراكة لتحسين الخدمات والتأمين الصحي، بما يضمن حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وكان وزير الصحة مصعب العلي، قد بحث في 17 تشرين الثاني مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تعزيز التعاون المشترك في دعم القطاع الصحي ورفع الكفاءات المؤسساتية إضافة لتأمين الأدوية والتمويل المستدام.
وأوضح الوزير العلي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة على مستوى البنية التحتية والخدمات اللوجستية إضافة إلى حاجة المنشآت الصحية لعمليات تأهيل وترميم وتأمين أجهزة طبية حديثة وفق معايير عالمية، وفق ما نشرت وزارة الصحة عبر معرفاتها الرسمية.
وبين العلي أهمية تطوير قدرات الكوادر الصحية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير آليات العمل الإداري والفني بما يسهم في تعزيز أداء المؤسسات الصحية.
وشدد وزير الصحة على ضرورة بناء شراكات فعالة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يضمن تحقيق دعم حقيقي للقطاع الصحي في مجالات التجهيز وإعادة التأهيل وتطوير الكفاءات، لافتاً إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ مشاريع التنمية الصحية.
