بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 16 كانون الأول خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، المرحلة الانتقالية في سوريا وسبل دعمها بشكل أفضل.
وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد مع التركيز على آليات الدعم الأوروبي للمرحلة المقبلة.
واتفق الوزراء على تعديل نظام العقوبات المفروض من الاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع تطورات الوضع في سوريا وبما يخدم مسار الاستقرار، مؤكدين المضي قدماً نحو شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكدت أن الاتحاد يعمل على دعم الحكومة السورية في المجالين الأمني والاقتصادي، إلى جانب المضي قدماً حيال الشراكة السياسية مع سوريا.
ووصفت كالاس خلال مؤتمر صحفي الإثنين 15 كانون الأول، مقتل الجنود الأمريكيين على يد تنظيم داعش يوم السبت بأنه تذكرة وحشية بخطورة التهديدات الإرهابية.
وأشارت المسؤولة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان السباق في رفع العقوبات عن سوريا بهدف المساعدة على إعادة الإعمار، لافتة إلى أن رفع العقوبات وحده لن يجلب الازدهار الاقتصادي، لأن المستثمرين، حسب وصفها، يحتاجون إلى بيئة مستقرة وثقة في النظام القانوني للاستثمار.
