بحث وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير الصحة مصعب العلي، الأحد 21 حزيران، سبل تعزيز العمل المشترك لإطلاق خطة وطنية متكاملة ضمن حملة “سوريا دون مخدرات”، بهدف حماية المجتمع وتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، أن الاجتماع ركّز على توحيد الجهود بين الوزارتين وتطوير استراتيجيات عمل مشتركة تضمن تكامل الأدوار الأمنية والصحية، بما يسهم في الحد من انتشار المخدرات ومواجهة تداعياتها على المجتمع السوري.
وشهد اللقاء صياغة خطة عمل متكاملة تربط بين الحزم الأمني والرعاية الطبية، عبر تضييق الخناق على شبكات التهريب والترويج وتفكيكها، بالتوازي مع رفع كفاءة مراكز علاج الإدمان وتوسيع قدرتها الاستيعابية.
وأكد الجانبان أن مواجهة المخدرات تتطلب معالجة شاملة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تشمل توفير حلول علاجية مستدامة وبرامج تأهيل تسهم في إعادة دمج المتعافين داخل المجتمع.
وتعكس هذه الخطوات التزام مؤسسات الدولة بتعزيز إنفاذ القانون وتوحيد الجهود الوطنية لاستئصال آفة المخدرات والحد من آثارها الخطيرة على الاقتصاد والصحة العامة والاستقرار المجتمعي.
وفي 17 حزيران الجاري، نظّمت وزارتا الداخلية والصحة ورشة عمل ضمن التحضيرات الجارية لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية “سوريا دون مخدرات”.
وبحث المشاركون في الورشة سبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات الوطنية لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، بما يسهم في حماية المجتمع ورفع مستوى الوعي بمخاطر المواد المخدرة وسبل الوقاية منها، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية.
وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد الذي ترأس وفد وزارة الداخلية أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة آفة المخدرات وتعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية للحد من آثارها السلبية على المجتمع.
