قال وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، السبت 9 آب، إن عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية يشكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد، ويعزز الثقة بالسجل العقاري ويوفر بيئة استثمارية.

وأضاف الوزير عنجراني لوكالة سانا أنه تم إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، وإلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم سحب هذه المبالغ نقداً في الوقت الذي يطلبونه، دون فرض أي قيود.

وشدد  وزير الإدارة المحلية على ضرورة أن يتأكد المواطنون قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع، ومن أن العقار ليس عائداً لأحد المطلوبين للعدالة ممن يسعون لتهريب أملاكهم عبر البيع.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، في 2 آب الجاري، تعليمات البيوع العقارية الجديدة التي تعفي المشتري من إلزامية إيداع 50٪ من ثمن العقار في الحساب المصرفي.

وأوضح حصرية بأنه يمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، إلا أنه من الأفضل التعامل مع هذا الإعفاء بوعي واحتياط وتوثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.

ونصح بالحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء الصادر لاعتباره وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ، وتقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال وتعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، كما تثبت هوية المستلم وتمنع أي لبس بشأن تسلّم المبلغ.

وأكد حصرية أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، وحسب تعليمات المصرف الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025 فإن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يعتبر وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري.

وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن إتمام معاملات البيوع العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.