أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، أن مصير الصحفي فراس البرجس لا يزال مجهولاً، بعد تأكد ذويه من عدم وجوده في سجن الأقطان بمدينة الرقة.

وقال المصطفى في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس” السبت 24 كانون الثاني: “تشير بعض المصادر إلى أن قسد نقلت البرجس إلى سجن سري تحت الأرض في مدينة عين العرب، بعد أن مورس عليه التعذيب الجسدي والنفسي”.

وأضاف: “كانت قسد قد اعتقلت البرجس في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الفائت، بحجة عمله مع جهات إعلامية حكومية”.

وأكد المصطفى أن وزارة الإعلام تحمل تنظيم قسد مسؤولية سلامة الصحفي فراس البرجس، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وتشدد على أنها لن تدخر جهداً في سبيل ذلك”.

في السياق ذاته، أكد والد الصحفي البرجس في مقابلة مع مراسل الإخبارية تعرض فراس للاعتقال بتاريخ 7 تشرين الثاني الفائت، مؤكداً أن مصيره لا يزال مجهولاً حتى اللحظة دون وجود أي معلومات رسمية عن مكان احتجازه.

وأضاف والد البرجس أن قناة الإخبارية طالبت بالكشف عن مصير ابنه مرات عديدة، كما نشرت صوراً تظهر تعرضه للتعذيب داخل سجون قسد، مشيرة إلى تحويله لاحقاً إلى المشفى العسكري مع ظهور آثار تعذيب واضحة على جسده.

وقال إن المعلومات المتداولة بينت أن التهمة الموجهة إلى الصحفي فراس البرجس هي التعامل مع قنوات معادية، إضافة إلى نشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهاً الشكر لجميع الصحفيين الذين قاموا بتسليط الضوء على قضية ابنه.

وفي 8 كانون الأول الفائت، اعتقلت دورية أمنية تابعة لقسد الناشط الإعلامي فراس البرجس، من مكان سكنه في منطقة المساكن الشبابية بمدينة الرقة، دون إبراز مذكرة اعتقال رسمية.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تعرض البرجس للاعتداء بالضرب أثناء عملية الاعتقال، قبل أن يقتاد إلى مقر الاستخبارات في شارع النور بالمدينة، حيث بقي محتجزاً حتى 16 كانون الأول الفائت، مع منع كامل لعائلته من زيارته أو التواصل معه، كما لم يسمح له بتوكيل محام، في انتهاك واضح لحقوقه القانونية الأساسية.

وأضافت أن الناشط نقل الثلاثاء 16 كانون الأول الفائت إلى “محكمة الإرهاب” في مدينة عين العرب بريف حلب الخاضعة لسيطرة قسد، دون أي توضيحات رسمية، ووجهت إليه اتهامات بالتعامل مع مؤسسات إعلامية حكومية.

وأعربت الشبكة عن إدانتها لاعتقال البرجس واحتجازه التعسفي، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف ممارسات الاعتقال التعسفي بحق الصحفيين والإعلاميين، وضمان عدم ملاحقتهم أو استهدافهم بسبب عملهم المهني أو آرائهم.