أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إصدار وثيقة طلب معلومات (RFI) موجهة إلى المشغلين والمزودين والتحالفات الاستثمارية المؤهلة لتصميم ونشر وتشغيل أنظمة التغطية الموزعة المشتركة مقابل تقاسم العائدات مع مشغلي الخلوي.
ويستهدف المشروع معالجة ضعف التغطية داخل المستشفيات والجامعات والمجمعات السكنية والمباني الحكومية والمطارات والمراكز التجارية والمنشآت الصناعية والترفيهية، عبر نموذج يعتمد على بنية تحتية مشتركة بين جميع مشغلي الخلوي، بما يقلل الازدواجية ويرفع كفاءة الخدمة، وفق بيان نشره وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على حسابه في “إكس“، الأربعاء 18 آذار.
وقال هيكل، إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لمعالجة ضعف البنية التحتية في قطاع الاتصالات، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى حلول مبتكرة وسريعة تضمن الاستدامة والكفاءة التشغيلية، وتسهم في جذب الاستثمارات والخبرات دون الضغط على المالية العامة.
وبيّن أن المشروع يمثل جزءاً من مسار إصلاحي يشمل إعادة هيكلة سوق الاتصالات، بالتوازي مع طرح ترخيص لمشغل جديد والعمل على تنظيم خدمات المشغلين الافتراضيين (MVNOS).
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بعد انتهاء مهلة تقديم طلبات الاهتمام، المحددة في 30 آذار، بإجراء نقاشات مع الجهات المؤهلة لاختبار النماذج القابلة للتطبيق على أرض الواقع، بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لاستكمال الإطار التنظيمي.
ودعت الوزارة الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل طلب المعلومات عبر التواصل من خلال البريد المخصص [email protected]، مؤكدة أن هذه المبادرة تشكل خطوة عملية لتحسين جودة الخدمة وتوسيع التغطية في مختلف أنحاء البلاد.
وسبق أن أصدرت الوزارة الأحد 15 آذار، وثيقة طلب معلومات لإقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير المؤسسة السورية للبريد وتحويلها إلى منصة حديثة تخدم المواطنين.
ودعت الوزارة المشغلين من القطاع الخاص والمستثمرين والائتلافات المؤهلة إلى تقديم تصوراتهم وخبراتهم ومقترحاتهم الأولية، وذلك خلال موعد أقصاه 15 من شهر نيسان المقبل، وفقاً لما جاء في بيانها.
وطلبت الوزارة في بيانها أن تتضمن الردود معلومات عن الجهة المتقدمة وخبرتها، ورؤيتها الاستراتيجية وآلية التنفيذ، والتصور الاستثماري والتجاري، إضافة إلى خطط تحديث العمليات والشبكة، والبنية التقنية وإدارة البيانات، والجوانب القانونية والتنظيمية والمؤسسية، بما يسهم في تحديد متطلبات الاستثمار والتطوير.
كما دعت الوزارة جميع الجهات المعنية إلى إرسال استفساراتها وردودها خطياً حصراً عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
