أكَّد وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، أنَّ الاقتصاد السوري خلال فترة النظام البائد كان “مفصّلًا على قياس بعض الفاسدين”، مشيراً إلى أنَّ الوزارة تعمل حالياً على بناء منظومة اقتصادية جديدة ترتكز على الشفافية، والتخطيط الواقعي، والشراكة الفعلية بين الشعب وصانع القرار.
وفي تصريح له اليوم، 8 أيار، شدَّد الوزير الشعار على أنَّ بناء اقتصاد وطني حديث لا يمكن أن يتم في ظل العقوبات “الظالمة والمجحفة”، داعيًا إلى دعم جهود التحرر الاقتصادي عبر تطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز الانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح الشعار أنّ الوزارة أنهت تقييم عدد من المعامل والشركات العامة، وتعمل على تطويرها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مؤكداً قرب تشكيل عدد من مجالس الأعمال مع دول شقيقة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تضع ضوابط ومواصفات واضحة لدخول المنتجات إلى الأسواق السورية، بهدف حماية المستهلك، وتحفيز الصناعات الوطنية على الالتزام بالمعايير التنافسية.
ويأتي هذا التصريح بعد لقاء جمع الوزير الشعار بالسيّد الرّئيس أحمد الشَّرع، في 6 أيار الجاري، جرى خلاله بحث خطط دعم الصناعات المحلية، وتوسيع المناطق الصناعية، وخلق فرص العمل. وقد شدد الرئيس الشرع، حينها، على أهمية تسهيل بيئة الاستثمار وإزالة المعوّقات التي خلّفها عهد الفساد.
وتتزامن هذه الخطوات مع جهود دبلوماسية لتعزيز التعاون الاقتصادي، من بينها لقاء الوزير الشعار مع الوفد الاقتصادي الأذربيجاني في 4 أيار، حيث ناقش الجانبان سُبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، والتبادل التجاري، والبنية التحتية.
وتعكس هذه التحركات رغبة الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال شراكات استراتيجية، وتشجيع الاستثمار الإنتاجي، وتطوير التشريعات، ضمن خطة متكاملة لإنهاء عقود من الترهل والتهميش الاقتصادي.
