شارك وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، الثلاثاء 28 تشرين الأول، في لقاء النخب السورية الذي عقد في المملكة العربية السعودية، وذلك برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وبحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة على معرفاتها الرسمية، فقد أكد الوزير الشعار على أهمية بناء شراكات اقتصادية متينة مع المملكة العربية السعودية، مشيداً بدورها الحيوي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتنشيط قطاعاتها الإنتاجية والتجارية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة، وبحث آفاق الاستثمار المشترك في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لإعادة الإعمار وتنشيط حركة الاستثمار بين الجانبين.

وفي السياق، شارك وفد سوري رفيع، برئاسة الوزير محمد نضال الشعار، أمس، في اجتماع الطاولة المستديرة الاقتصادية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة، فقد تناول الاجتماع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمملكة، وسبل تطوير الشراكة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والاتصالات، إضافةً إلى بحث فرص إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة وتدعم التنمية المستدامة.

وأكد الوزير الشعار حرص الحكومة السورية على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم تسهيلات تشريعية تدعم المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن “سوريا الجديدة” تسعى لبناء شراكات فاعلة مع الدول العربية الصديقة في مرحلة إعادة الإعمار.

وشهد الاجتماع جلسات حوارية ناقشت تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة، إضافةً إلى لقاءات قطاعية بين الوزراء السوريين وكبار المستثمرين السعوديين لتعزيز الشراكات الثنائية.

ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الجاري، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة ونحو 8000 مشارك من وزراء ومستثمرين وشركات عالمية.

وفي 18 آب الماضي، أجرى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار زيارة إلى السعودية لمتابعة مخرجات المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي عقد برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة العربية السعودية.

وشهد المنتدى حينها توقيع 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال، تشمل المجالات العقارية والبنية التحتية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة والتجارة والصحة، وغيرها.