بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الثلاثاء 4 تشرين الثاني، مع نظيره العماني، سعيد بن محمد الصقري، سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وسلطنة عمان، ودراسة السبل الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وجاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية إن الوزيرين ناقشا الآليات الممكنة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار حرصهما على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وجرى خلال اللقاء التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في كلا البلدين.

كما تم استعراض عدد من البرامج والاتفاقيات المشتركة القائمة، والنظر في إمكانية إعادة تفعيل بعضها وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد، حيث تمت الإشارة إلى إمكانية قيام سلطنة عُمان، بما تمتلكه من ساحل طويل، بتصدير الأسماك والمنتجات البحرية إلى سوريا، مقابل الاستفادة من الخبرات الصناعية السورية المتميزة في مجالي الأثاث والمنسوجات، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء 4 تشرين الثاني، اجتماعاً وزارياً لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بإعادة الإعمار وتحسين بيئة الاستثمار في سوريا.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، فإن الاجتماع سيعقد على مستوى الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا المحورية، من بينها إعادة بناء البنية التحتية في سوريا، وتشجيع فرص العمل والتوظيف، وتحسين بيئة الاستثمار.

وشارك الوزير الشعار، الإثنين 3 تشرين الثاني، في جلسة العمل الوزارية للكومسيك، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف تعزيز الحضور الاقتصادي لسوريا على المستويين الإسلامي والدولي.

وتشارك سوريا في الدورة الـ41 للجنة، التي انطلقت في إسطنبول الإثنين 2 تشرين الثاني، حيث ناقشت تعزيز الكفاءات الوطنية والمؤسسات المحلية، ودور التنمية البشرية في دعم مسار إعادة الإعمار، وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للاقتصاد الوطني.