أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الإثنين 13 نيسان، القرار رقم (74) القاضي بإحداث دائرة السجل الوطني للتصدير لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
وتتولى الدائرة بحسب القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد عبر حساباتها الرسمية إعداد نظام لاعتماد وتسجيل الشركات الوطنية المصدرة وشركات خدمات التصدير، وتنظيم بياناتها وتبويبها وتخزينها بما يخدم قطاعي الإنتاج والتصدير إلى جانب دراسة طلبات التسجيل المقدمة والبت بها قبولاً أو رفضاً وفق الأنظمة النافذة.
وتشمل مهامها أيضاً استيفاء رسوم التسجيل بالتنسيق مع محاسب الإدارة، وإدراج أسماء المصدّرين في السجل بحسب الاختصاص بعد استكمال الوثائق المطلوبة إضافة إلى إعداد شهادات تسجيل للمصدرين وإصدارها كأصول.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قد أصدر بتاريخ، 26 آذار، ثلاثة قرارات تقضي بتشكيل مجالس الأعمال السوري الهولندي، والسوري الإسباني، والسوري الكويتي عن الجانب السوري.
ونص القرار رقم (69) على تشكيل مجلس الأعمال السوري الهولندي برئاسة سهيل السويد، وعضوية وارف النابلسي، وتسمية أحمد العنزروتي نائباً للرئيس ومديراً تنفيذياً.
كما نص القرار رقم (70) على تشكيل مجلس الأعمال السوري الإسباني برئاسة ماهر الصافي، وتسمية عبد الرحمن مروان أورفه لي ومؤتمن العبد الله نائبين للرئيس، وباسل الخطيب مديراً تنفيذياً مع التزام المجلس بأحكام النظام الأساسي ذاته، وعدّه المجلس الوحيد المعتمد مع الجانب الإسباني من قبل الوزارة.
وتضمن القرار رقم (71) تشكيل مجلس الأعمال السوري الكويتي برئاسة ياسر الركاض وعبد الرحمن المعروف، وتسمية أديب غازي نائباً للرئيس
