اعتبر وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أن صدور المرسوم المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة التربوية والتعليمية.
وقال الوزير تركو في تصريح له نشرته وزارة التربية والتعليم عبر معرّفاتها الرسمية، الإثنين 25 آب، أن المرسوم يجسّد الإرادة الوطنية في توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، ورسم السياسات العامة بمنهجية علمية متكاملة، إلى جانب وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بمواءمة التعليم مع متطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل.
وأكد تركو، أن المجلس يأتي بما يضمّه من وزراء مختصين وخبراء في ميادين التربية والتعليم، ليكون الجهة الاستشارية العليا في هذا المجال.
وأشار إلى أنه أيضاً يكرّس مبدأ القرار المؤسساتي المسؤول، ويعزز ثقة المجتمع بمؤسساته التربوية، كما يضع أسساً علمية رصينة لتقييم الأداء التعليمي وتطويره باستمرار مع ضمان توحيد الرؤى من الوزارات المعنية في مجال التعليم بكل مراحله ومستوياته وأنواعه.
ويأتي تصريح الوزير تركو على خلفية إصدار السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (148) لعام 2025 القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وسيتولى المجلس مهام عدة أبرزها، رسم السياسات العامة في جميع مراحل التعليم، ودراسة ومراجعة وتطوير المناهج والمضامين التربوية والتعليمية، مع اعتماد الخطط الكفيلة بربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتقييم منظومة التعليم.
