التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، الاثنين 12 أيار، أعضاء لجنة تعديل قانون تنظيم الجامعات لعام 2006.
وقدم أعضاء اللجنة المقترحات الواردة من الجامعات الحكومية حول تعديل هذا القانون، ومناقشتها ليصار إلى صياغتها في القانون الجديد.
واستعرض أعضاء اللجنة آراءهم حول القانون وبعض الثغرات الموجودة فيه، مؤكدين إمكانية الاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى، ومن الذكاء الاصطناعي للخروج بقانون مناسب يلبي احتياجات تطوير مخرجات الجامعات السورية.
وأشار الوزير الحلبي إلى ضرورة تفادي ثغرات القانون القديم والاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق، وأشار إلى منح اللجنة التي تعد مرجعية مركزية استشارية الصلاحية المطلقة، والتسهيلات لحل المشكلات القانونية.
وأكد الوزير الحلبي ضرورة أن يكون القانون الجديد خارطة طريق لعمل الجامعات مستقبلاً، ونوه بأهمية الاستثمار في التعليم، ولا سيما أن الوزارة طرحت أكثر من 50 مشروعا لتعزيز مواردها الذاتية.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتور هيثم حسن معاون وزير التعليم العالي للشؤون التعليمية، ورئيس جامعة حلب الشهباء، وأعضاء هيئات تدريسية في جامعات دمشق، وإدلب، وجامعة شام (إعزاز)، وحمص، وحلب.
وتحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تطوير القوانين الناظمة لعمل الجامعات الحكومية والخاصة، على الارتقاء بالجامعات السورية وتعزيز تصنيفها عربياً ودولياً، إضافة إلى تطوير مخرجات هذا التعليم، وتسهيل الاستثمار به، بما يخدم إعادة إعمار سوريا وتجاوز التحديات والواقع الصعب الذي عانى منه التعليم الجامعي في سوريا على مدى العقود الماضية.
