أكّد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، اليوم الاثنين 23 حزيران، أن قرار زيادة الرواتب بنسبة 200% بموجب مرسوم السيد الرئيس أحمد الشرع، ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل انطلاقة نحو بيئة عمل أكثر عدالة وتحفيزاً.
وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه في منصة إكس، إن التحول المؤسسي الشامل يبدأ حين يُربط تحسين الدخل برفع كفاءة الأداء وتكافؤ الفرص وتقدير الجهود.
وأصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع، أمس 22 حزيران، مرسومين تشريعيين متتاليين، تضمّنا رفع الرواتب والأجور بنسبة 200% للعاملين في القطاع العام، وزيادة مماثلة للمعاشات التقاعدية، ورفع الحد الأدنى للأجور.
ونصّ المرسوم الأول على زيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين في جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، إلى جانب العاملين في القطاع المشترك الذي لا تقل مساهمة الدولة في رأسمال مؤسساتهم عن 50%.
كما نصّ المرسوم على شمول المشاهرين والمياومين والمؤقتين – بمن فيهم الوكلاء والموسميون والعرضيون والمتعاقدون – بالزيادة ذاتها، سواء كانوا يعملون بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحوّل.
واستثنى المرسوم العاملين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021، الصادر عن “حكومة الإنقاذ السورية” (سابقاً)، من هذه الزيادة، وفقاً لنص المادة الثانية بند (ب).
ونص المرسومٌ التشريعيٌ الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة /200/ بالمئة، للمستفيدين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، وذلك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
ويدخل المرسومان حيّز التنفيذ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، أي ابتداءً من 1 تموز 2025.
