أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أن بلاده كانت من المساهمين مالياً في دعم الشعب السوري، معلناً استعداد كوبنهاغن لزيادة المساعدات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد راسموسن خلال لقاء صحفي في دمشق، السبت 29 تشرين الثاني، على ضرورة إحلال الأمن في سوريا وتطبيق مبدأ المساءلة والعدالة، باعتباره شرطاً أساسياً لضمان الاستقرار.
وأوضح الوزير أن الدنمارك تدعم خطة تعافي الدولة السورية وإعادة تأهيل البنى التحتية لتمكينها من استقبال العائدين، لافتاً إلى وجود قرابة مليوني سوري في الدنمارك يودّون العودة إلى بلادهم، وهو ملف يجري بحثه مع الحكومة السورية.
وأشار إلى رغبة بعض الشركات الدنماركية في القدوم إلى سوريا بحثاً عن فرص جديدة.
وأضاف أن الهجرة وعودة السوريين كانت المحور الثالث في المناقشات مع دمشق، مؤكداً وجود رغبة متزايدة لدى السوريين بالعودة عندما تسمح الظروف.
وكشف عن تشكيل لجنة دنماركية خاصة لدراسة بعض حالات الهجرة ومناقشتها مع الجانب السوري.
وختم الوزير بالإشارة إلى زيارته مبنى السفارة الدنماركية في دمشق المغلقة منذ عام 2012، معرباً عن أمله في تعيين سفير في المستقبل القريب واستئناف التمثيل الدبلوماسي الكامل بين البلدين.
وجاءت تصريحات الوزير الدنماركي بعد لقاء أجراه مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق.
وأكد الشيباني في وقت سابق اليوم، خلال اللقاء، أن دمشق تنظر إلى الدنمارك بوصفها شريكاً وصوتاً مؤثراً داخل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الشيباني أن أبواب سوريا مفتوحة لجميع السوريين المقيمين في الدنمارك، موضحاً أن العودة لا تفرض قسراً، بل تبنى على الثقة والاستقرار وتوفير الفرص الاقتصادية.
وأشار إلى أن النقاشات شملت إمكانية إطلاق مجلس أعمال سوري–دنماركي يتولى الإشراف على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
