بحث وزير الداخلية أنس خطاب، الثلاثاء 27 أيار، مع وفد من منظمة العفو الدولية ترأسته نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “كريستين بيكرلي” سبل تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان.
وناقش الجانبان في مقر الوزارة كيفية التعامل في مراكز الاحتجاز والتوقيف، وضمان معاملة الموقوفين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما تطرقا للجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين أوضاع السجون، إضافة إلى التعاون المشترك في ملفات تتعلق بالعدالة الانتقالية والمفقودين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت على لسان المتحدث نور الدين البابا في 24 أيار الجاري، بدء عملية إعادة هيكلة للوزارة بعد نقاشات مع حقوقيين وقانونيين بغرض رفع سوية العمل فيها، مؤكدا أن الوزارة ليست أداة قمعية أو جهة متجبرة على الشعب، بل جهة تضمن السلم الأهلي وسيادة القانون والأمان اللازمين للازدهار والتقدم.
وأصدرت رئاسة الجمهورية في 17 أيار الجاري المرسوم الرئاسي رقم (20) القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الذي حمل التأكيد على إنصاف الضحايا ومحاسبة مجرمي الحرب، وكشف الحقائق عن الانتهاكات التي قام بها النظام البائد، وحفظ حقوق ذوي الضحايا.
كما صدر مرسوم رئاسي آخر، يقضي بتشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة العامة للمفقودين”، برئاسة محمد رضى جلخي، لتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
