التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، الجمعة 24 تشرين الأول، في مقر الوزارة بدمشق لجنة تقصّي الحقائق في أحداث السويداء.

وبحث الوزير أبو قصرة مع أعضاء اللجنة آخر المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة لردّ الحقوق إلى أصحابها، حسب ما نقلت وكالة سانا.

وكانت وزارة العدل أعلنت في نهاية حزيران الفائت عن تشكيل اللجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.

وفي 2 أيلول الفائت، ردت لجنة التحقيق في أحداث السويداء على تقرير منظمة العفو الدولية الذي قالت فيه إنها وثقت إعدامات بحق 46 شخصاً من طائفة الموحدين الدروز من قبل قوات حكومية وقوات تابعة لها، دون أن تشير إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف الأخرى خلال الأحداث.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة عمار عز الدين حينها إن تقرير منظمة العفو الدولية مجتزأ، وكان يجب على اللجنة أن تشير إلى الانتهاكات من كل الأطراف.

وأضاف عز الدين للإخبارية أن المنظمة قامت بإظهار الانتهاكات من قبل طرف واحد وهذا ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على أن يكون هناك رد قانوني على تقرير منظمة العفو الدولية.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب قد التقى في 16 أيلول أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء في مبنى الوزارة بدمشق، لبحث سبل سير عمل اللجنة بشفافية.

وتناول اللقاء حينها أبرز المعوقات التي تعترض عمل اللجنة في السويداء واستعراض السبل الكفيلة بتجاوزها، بما يضمن سير مهامها على النحو الأمثل، وتحقيق أهدافها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية وبأعلى درجات الشفافية.