قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السورية الدكتور أمجد بدر، السبت 14 حزيران، إنه يتابع باهتمام بالغ ما يطرأ من تحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي، في ضوء المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي.
وأكد بدر في تصريح نشرته الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي أن مصلحة المزارع السوري تمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها، باعتباره ركيزة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
وأضاف : نعمل بشكل دوري على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً، وتعميمها على الجهات المختصة، بهدف تنظيم وضبط الاستيراد، ومنع دخول المنتجات التي يتوفر منها إنتاج محلي يغطي حاجة السوق، حمايةً للمزارعين من الخسائر التي قد تهدد استمرارية عملهم.
وشدد على رفض أي تجاوز للتعليمات الناظمة، سواء من خلال إدخال منتجات بطرق غير مشروعة، أو عبر ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يؤثر سلباً على كل من المزارع والمستهلك.
وأوضح أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى السوق، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لفتح باب الاستيراد للمنتجات المحتكرة عند الضرورة، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
يذكر أن الوزير عقد اجتماعًا موسعًا في الأسبوع الماضي مع مدراء الزراعة في المحافظات، بحضور معاوني الوزير للشؤون النباتية والإدارية. لمناقشة واقع القطاع الزراعي والتحديات التي يواجهها المزارعون والعمل على تذليلها .
