أكد وزير الصحة مصعب العلي، الأحد 20 تموز، أن الوزارة تعتمد مبدأ العدالة ضمن توجيهات القيادة وفق القوانين الموجودة إلى جانب رسم السياسات الصحية العامة.
وقال وزير الصحة في لقاء خاص مع الإخبارية: “حريصون على تلقي الأطباء تدريباً طبياً متواصلاً مع العمل على التحول الرقمي ضمن الوزارة”.
وتابع العلي: “نحاول التعامل مع كافة الحالات الطارئة بوضع خطط قصيرة وطويلة الأمد”، كاشفاً عن خطة مكتوبة للتعامل مع الأحداث ستنفذ بكاملها متى تحسن الوضع الأمني.
وأعلن العلي عن رصد الوزارة حاجات مديريات الصحة في كافة المحافظات، وقال وزير الصحة: رصدنا حاجات المشافي بالتعاون مع هيئة التخطيط والوزارات، حيث ورثنا وزارة من النظام البائد تعاني من نقص في جميع المستلزمات”.
وفيما يخص الواقع الصحي في السويداء، أعلن العلي أن وزارة الصحة شكلت غرفة طوارئ معنية بمتابعة الحالات الصحية منذ بداية الأحداث في المحافظة.
وأكد العلي أن الوزارة تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية إلى جميع السوريين دون تمييز، منوهاً إلى استقطاب بعض الكوادر الطبية النوعية من المحافظات للمساعدة في عمل غرفة الطوارئ.
واستكمل الوزير: “مع حصول انفراج أمني كنا على تواصل مع القيادة، حيث وجهنا عدة قوافل مساعدات إلى السويداء”.
وكشف عن تلقي الكوادر الحكومية رسائل تحذيرية من داخل السويداء بعدم الدخول والسماح فقط لقوافل الهلال الأحمر، موضحاً أن الوزارة كانت تلبي احتياجات مشافي السويداء ضمن الإمكانيات المتوفرة.
وبين العلي أن الواقع الأمني يحد عمل المنظمات، موضحاً بأنه عندما تغيب سلطة الدولة والقوانين عن أي مكان ستدخل بحالة فوضى.
وأضاف الوزير: “جزء من الأدوية التي كانت معنا اليوم مؤمنة من المنظمات، لكننا لم نستطع إدخالها”.
وأعرب العلي عن تمنياته بتغليب صوت العقل، متعهداً بالدخول إلى السويداء لتقديم كل ما يلزم من خدمات طبية بمجرد انفراج الأوضاع.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تحرك فوري لإرسال قافلة طبية إلى محافظة السويداء، وذلك في ظل التطورات الأمنية الطارئة التي تشهدها المحافظة، وبالتنسيق المباشر مع المحافظ.
وتضم القافلة 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، يرافقها فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، إلى جانب كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكّد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أنّ قوافل المساعدات الإغاثية التي أرسلتها الحكومة اليوم، إلى مدينة السويداء لم تدخل المدينة بسبب منعها من الفصائل الخارجة عن القانون، مشيراً إلى أن تلك القوافل ما زالت مستعدة للدخول.
