بحث وزير الصحة مصعب العلي الثلاثاء 6 كانون الثاني، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد والوفد المرافق، سبل تمويل ودعم مشاريع صحية حيوية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة للأعوام 2026–2028.
وركز اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق على مشاريع إعادة تأهيل المنشآت الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى تذليل معوقات النقص في الخدمات الصحية، وفقاً لما نشرت عبر معرفاتها الرسمية.
بدوره، أكد الوزير العلي قرب توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بما يخدم القطاع الصحي، مشيرا إلى أن الوزارة تمنح أولوية لتهيئة مناطق عودة المهجرين في عدد من المحافظات، بما يسهم في تسهيل استقرار السكان وتأمين الخدمات الصحية الأساسية تمهيداً للانتقال إلى مرحلة ترميم وإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة.
ولفت العلي إلى أن استراتيجية العمل تقوم على تجزئة المشاريع إلى مراحل متتالية تشمل البناء ثم التجهيز بما يضمن استمرارية التنفيذ ويحد من التعثر المالي.
وشدد العلي على أهمية الشفافية في التعاون مع المانحين عبر تقديم مشاريع متكاملة من الناحية الفنية والاقتصادية وتسهم في ردم الفجوة التمويلية.
كما أوضح العلي أن الهدف الاستراتيجي يتمثل بالانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المستدام، من خلال بناء مؤسسات صحية قادرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بمستوى عالٍ في مختلف المناطق.
من جهته، أعرب المرشد عن تقديره لجدية وواقعية المخططات والمشاريع المطروحة، مؤكداً العمل على دراسة هذه المشاريع ودعم ما يسهم منها في تعزيز البنية التحتية الصحية وتعزيز الشراكة التنموية لدعم استعادة القدرات الحيوية للنظام الصحي.
وفي تشرين الثاني الفائت، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، أنه ناقش في الرياض مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، التسهيلات الميسرة التي سيقدمها الصندوق السعودي لتمويل مشاريع استراتيجية ذات أولوية للتنمية في سوريا.
وأكد برنية في منشور على منصة “لينكيد إن” حينها، أن المشاريع ستشمل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والإسكان والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
