بحث وزير الصحة مصعب العلي، اليوم الخميس 11 أيلول، مع نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس، والوفد المرافق له، سبل تعزيز فرص الاستثمار والتعاون في القطاع الصحي السوري.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض واقع القطاع الصحي والتحديات الجسيمة التي يواجهها، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار المتاحة وآليات التحول الرقمي، بما في ذلك إحداث سجل صحي إلكتروني موحد للمرضى، وتطبيق خدمات الاستشارة الطبية عن بُعد، وإنشاء نظام رقمي متكامل لإدارة المنشآت الصحية، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.
وأكد الوزير العلي استعداد الحكومة السورية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين إلى القطاع الصحي، مثل توفير الأراضي والكوادر البشرية المؤهلة، لا سيما في مجالات حيوية مثل تصنيع الأدوية والمشتقات الدموية واللقاحات والأنسولين، بالإضافة إلى بناء المستشفيات وتطوير السياحة العلاجية.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تعترض القطاع، والتي تمثلت في الافتقار إلى التقنيات الحديثة، ونقص الأجهزة الطبية وقدمها، وندرة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان والتخدير، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعديد من المنشآت الصحية، معتبراً أن العقوبات الأمريكية قد زادت من حدة هذه التحديات.
من جهته، أكد الوفد الأمريكي أهمية الاستثمار في القطاع الصحي السوري والتعاون معه، من خلال توفير الأجهزة الطبية والأدوية، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم زيارات لشركات أمريكية للتعرف على السوق السورية عن قرب، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والمساعدات.
واقترح الوفد تعاون وزارة الصحة مع شركات متخصصة في الحماية التقنية لتطوير النظام الصحي الإلكتروني، ودعا وزير الصحة لزيارة الولايات المتحدة للقاء شركات التقنية المتخصصة في المجال الصحي لتعزيز فرص الشراكة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة إعمار القطاع الصحي وتطويره بعد سنوات من الحرب والدمار الذي خلفه النظام البائد.
وكان وزير الصحة مصعب العلي، التقي في 3 أيلول، مع وفد فرنسي برئاسة القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فافر، وبحث معه آليات دعم القطاع الصحي وتعزيز التعاون الصحي بين سوريا والدول الأوروبية.
واستعرض الجانبان حينها الدراسات والبرامج المتعلقة بإنشاء المشافي وترميم المتضرر منها وتحديد الاحتياجات من الأجهزة الطبية للمؤسسات الصحية، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لزيارة وفد من الشركات الفرنسية المقرّرة مطلع تشرين الأول القادم، حسبما نقلت وكالة سانا.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطط عمل الوزارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية بشكل متكامل ومستدام يساعد سوريا في مرحلة التعافي.
