أصدر وزير الصحة مصعب العلي، قراراً يقضي بدمج الكوادر الصحية والطبية العاملة سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا ضمن الهيكل الوظيفي لمديريات الصحة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وذلك استناداً إلى الاتفاق الموقع مع قسد بتاريخ 30 كانون الثاني 2026.
ونص القرار، الذي نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، الثلاثاء 24 شباط، على تكليف مديري الصحة في المحافظات المعنية بإبرام العقود اللازمة مع العاملين المشمولين، وتحديد مراكز عملهم وفق الاحتياج، على أن تصبح العقود سارية اعتباراً من تاريخ صدور قرارات تنفيذها.
وبينت الوزارة أن المشافي والمراكز الصحية في مناطق شمال شرق سوريا ستصبح مرتبطة إدارياً بوزارة الصحة، فيما تتولى مديريات الصحة المعنية الإشراف على إدارتها وتنظيم سير العمل فيها وفق الأنظمة المعتمدة وتحت إشراف الوزارة.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت قراراً بإنهاء تكليف الأطباء المقيمين والمتعاقدين التابعين لمديريات الصحة في مناطق الجزيرة والعاملين خارج نطاقها الجغرافي، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.
وشمل القرار، الصادر بتاريخ 5 شباط الجاري بالتنسيق مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، الأطباء المقبولين في مفاضلة عام 2025، وذلك وفق ما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية في 8 شباط.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المشافي في المناطق المحررة حديثاً وتعزيزها بالكوادر الطبية، ضمن جهود أوسع تشمل تسريع عودة الأطباء الاختصاصيين وتأهيل المنشآت الصحية.
وجاء القرار في إطار تحسين الواقع الصحي في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وتقديم استجابة مباشرة لإعادة شريان الحياة إلى قطاع الخدمات الطبية بعد تحرير مناطق الجزيرة.
