أشار وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقية الطاقة مع تحالف من كبرى الشركات العالمية، الخميس 29 أيار، إلى أن سوريا تتمتع باحتياطي كبير من النفط والغاز الطبيعي.

وأكّد أنه من الممكن إعادة تأهيل قطاع النفط وسيكون التركيز عليه في الفترة القادمة من خلال استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ويمثل قطاع الغاز أولوية بالنسبة للحكومة.

ولفت إلى إمكانية سد العجز الحالي والنقص من الغاز والنفط من خلال الاستفادة من خطوط الغاز التي تربط سوريا بدول الجوار، مؤكداً تقدم العديد من الشركات، بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، التي ترغب بالعمل والاستثمار.

وتابع: “اليوم سوريا بلا عقوبات، سوريا حرة من القيود الاقتصادية، وقد تحررت من قيود الاستثمار، وهذا ما يميّز المرحلة الحالية عن السابقة، واليوم نشهد تطبيقاً عملياً لذلك، من خلال توقيع اتفاقية تضم كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة من قطر وأمريكا وتركيا، وهذا دليل واقعي وتحقيق عملي لرفع العقوبات”.

وشدد البشير على أن مشروع الطاقة ليس مجرد توقيع اتفاقية لبناء محطات، بل هو خطوة استراتيجية لإقامة مشاريع تحقق الاكتفاء في الطاقة وزيادة التوليد لتلبية احتياجات الشعب السوري، والهدف ليس فقط تحسين واقع الطاقة، بل تأمين إنتاج مستقر ومستدام.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه العمل اليوم هو عامل الوقت، لذلك فإن التحدي الحقيقي هو تنفيذ هذا المشروع ضمن فترة زمنية قياسية.

وقال: “نحن نفتح أيدينا لكل الشركات، ونقدم لها جميع التسهيلات التي تحتاجها في مجال الاستثمار. هذا الكلام لا يخص هذه الشركات فقط، ولا هذه المذكرة تحديداً بل هو موجه لجميع المستثمرين محليين ودوليين”.

وأضاف: “نحن نعمل جاهدين على إزالة جميع العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار في سوريا، ونسعى حالياً لتطوير قانون الاستثمار من أجل خلق بيئة جاذبة في القطاعات كافة”.

وأردف بالقول: “لتخفيف زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المنازل، نعمل حالياً على مشاريع إضافية خارج إطار هذه الاتفاقية، بهدف تحقيق استقرار الطاقة في سوريا مستقبلاً، وتأمين إعادة بناء البنية التحتية المتضررة التي تم إهمالها خلال سنوات الحرب”.

وأشار وزير الطاقة إلى خط الغاز القادم من الأردن، وزيادة الإمدادات من الغاز،إضافة إلى خط غاز كلّس – حلَب، الذي سيسهم في إدخال حوالي 60 مليون متر مكعب من الغاز، ما سينتج عنه توليد نحو 1300 ميغاواط، أي ما يعادل تقريباً كامل إنتاج الكهرباء الحالي الذي يقدّر بحوالي 1500 ميغاواط.

وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خطة الربط الكهربائي الرباعي الذي سيصل سوريا بتركيا، مع بداية العام القادم، وخلال أول شهرين منه يبدأ استجرار ما بين 400 و 500 ميغاواط من الكهرباء.

وكشف عن مشروع ربط كهربائي مع الأردن الذي من خلاله يمكن استجرار حوالي 100 ميغاواط، فضلاً عن العمل على جميع المحاور والمسارات الممكنة، من أجل تحسين واقع الطاقة في سوريا خلال المرحلة القادمة.