كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، الأحد 12 تموز، عن مناقشة ملف النازحين داخلياً بشكل واقعي في جلسة مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور.
وأشار الصالح في تصريح للإخبارية إلى أن الوفد زار اليوم منطقة السيدة زينب والتقى مع هيئات أخرى، كما ناقش مع اللجنة المشكلة بموجب المرسوم 59 المعني بعودة النازحين، مضيفاً أن الجولات ستشمل مدينتي إدلب والرقة، مع لقاءات مع وزارات متعددة، بهدف إعداد تقرير واقعي يقدم للأمم المتحدة آلية العمل والبنية التحتية لضمان عودة آمنة للنازحين وأهاليهم في المخيمات.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش عدة ملفات مهمة، أبرزها المعوقات التي تواجه عودة النازحين، مثل ضعف البنية التحتية، ووجود الألغام ومخلفات الحرب، إضافة إلى عمليات الإنقاذ، كما استعرض المجتمعون تجارب أخرى مشابهة، منها الخلفية المستفادة من تجربة كولومبيا، للاستفادة من الحلول المطبقة هناك.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يصدر التقرير بتوصيات مهمة تدعم عمل اللجنة المشكلة في المرسوم 59، مؤكداً استمرار عمل اللجنة، مع تركيز أكبر على الإنجاز الفعلي بعيداً عن الضجيج الإعلامي.
وأشار الصالح إلى أن الفرق في محافظة إدلب تعمل على تسيير قوافل يومية للعائلات التي تسجل بشكل طوعي للعودة إلى مناطقها، مشيداً بالجهود المبذولة، ومتوقعاً تسارع وتيرة العمل مع مرور الوقت، رغم التحديات والصعوبات التي يتم تجاوزها تدريجياً.
وبحثت اللجنة التوجيهية لرؤية “سوريا بدون مخيمات”، المشكَلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 59، مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور، في وقت سابق من اليوم، واقع النزوح الداخلي في سوريا.
وجرى ذلك خلال اجتماع حضره كل من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ووزير المالية محمد يسر برنية، ومعاون محافظ إدلب، إلى جانب المقررة الخاصة للأمم المتحدة، وفقاً لما أورده مراسل الإخبارية.
