أكّد وزير العدل مظهر الويس، أن الوزارة تواصل استقبال طلبات القضاة المنشقين عن النظام البائد، ممّن لم تسمح لهم الظروف بالتقدّم سابقاً، مشدداً على أن الباب ما يزال مفتوحاً لمعالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم، وفق الأصول القانونية.
وأشار الويس السبت 7 حزيران، في بيان نشره عبر منصة X، إلى أن القضاة المنشقين الذين ما زالوا يزاولون مهامهم القضائية في محاكم المناطق المحررة سابقاً في كل من حلب، الرقة، وإدلب، سيجري دمجهم بالكامل ضمن مؤسسات العدالة الجديدة.
ولفت الوزير إلى أن عملية الدمج تسير على قدم وساق، مؤكداً حفظ حقوق هؤلاء القضاة، بما يشمل مراتبهم ودرجاتهم الوظيفية، فور اكتمال الدمج.
وختم وزير العدل بيانه بتوجيه الشكر لجميع القضاة المنشقين خلال فترة حكم النظام البائد على التزامهم بخدمة العدالة رغم الظروف، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية والوطنية.
كان عدد من القضاة قد انشقوا عن النظام المخلوع خلال سنوات الثورة، بعد رفضهم المشاركة في إصدار أحكام تعسفية بحق معتقلين ومعارضين له، وتوزعوا لاحقاً بين الداخل والخارج.
كما واصل بعض هؤلاء القضاة ممارسة مهامهم في محاكم بديلة أقيمت في مناطق خارجة عن سيطرة نظام الأسد الهارب، لاسيما في محافظات حلب والرقة وإدلب، ضمن جهود محلية لإرساء نوع من العدالة المدنية.
واعتمدت وزارة العدل خطة لإعادة دمج القضاة المنشقين المؤهلين ضمن السلك القضائي، ومعالجة أوضاعهم بما يضمن استقلالية القضاء ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
