أكد وزير العدل مظهر الويس أن الوزارة تعمل على بناء سلطة قضائية مستقلة وفعّالة تكون عماد سوريا الجديدة، دولة القانون والمواطنة والعدالة، مشدداً على أن الشعب السوري سينتصر في معركة البناء كما انتصر في معركة إسقاط الظلم والبغي.

وأوضح الوزير الويس في تصريحات نقلتها وكالة “سانا” اليوم، 3 كانون الأول، أن المحور الرئيسي لعمل الوزارة هو تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم التأثير على القاضي، لتأمين الأجواء القانونية السليمة التي تمكّنه من إصدار قراره وفق قناعته القانونية.

وبيّن الوزير أن خطة الإصلاح تقوم أيضاً على مكافحة الفساد واجتثاثه من كامل المرافق العدلية، إضافة إلى مراجعة البنية التشريعية والإجرائية بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق “العدالة الناجزة” التي تواكب متطلّبات المرحلة.

وأكد أن العدالة الانتقالية محور بالغ الأهمية نظراً للانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المرحلة الماضية، مشيراً إلى الدور الأساسي للوزارة في معالجة هذا الإرث الثقيل من الانتهاكات.

وقال الوزير: “وجدنا أنفسنا أمام ترسانة من الأحكام التعسفية، أحكام الإعدام والسجن، والحجوزات والمصادرات، ومنع السفر”، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان متخصصة لمعالجة هذه الملفات ضمن مسار العدالة الانتقالية.

وأضاف: “بدأنا في المسار الصحيح لبناء دولة المواطنة التي يعيش فيها المواطنون بكرامة ومساواة.. وهذا الأمر ساعد في تحقيق الكثير من الاستقرار، وأن تكون الدولة هي الحامي الأبرز للسلم الأهلي، بالتعاون مع المجتمع المدني والنخب المجتمعية”.

ولفت الوزير إلى أن سياسة النظام البائد كانت تدفع الموظف بشكل غير مباشر نحو الفساد، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعادة الاعتبار لهذا الموظف معنوياً ليكون إيجابياً وأداؤه صحيحاً.

وأشار إلى أهمية مواكبة التطوّر العالمي، حيث نعيش في عصر السرعة والاستثمار والتحوّل الرقمي الهائل، وجميع الدول تتجه نحو أتمتة الإجراءات لاختصار الوقت وتحقيق الشفافية وثقة الجمهور.

وأكد أن الجهاز القضائي في سوريا سيكون عند حسن ظن الشعب السوري، حارساً للحقوق وضامناً للحريات وملاذاً للمواطنين وسيفاً للعدالة، وأن سوريا ستصل خلال فترة قريبة إلى مصاف الدول المتحضرة في هذا المجال.

وختم الوزير الويس اللقاء برسالة طمأنة لأبناء الشعب السوري، قائلاً: “كما انتصرتم وانتصرنا جميعاً في معركة إسقاط الظلم والبغي، فلا بد أن ننتصر في معركتنا الأخرى، وهي معركة البناء.. بناء دولة القانون والعدالة، دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع”.