أكد وزير العدل مظهر الويس، الأربعاء 23 تموز، التزام الحكومة بمحاسبة كل من يثبت تورطه بجرائم البلاد والانتهاكات.
وقال الوزير في بيان نشره على منصة “x”: “نعيش هذه اللحظات الصعبة، بقلوب يعتصرها الأسى والألم على ما جرى ويجري في بلدنا الحبيب في الأيام الماضية، لحظات نشهد فيها أحداثاً تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبها الخارجون عن القانون”.
وأضاف: “لولا الإجراءات التي بذلتها الدولة بقيادتها، ممثلةً بفخامة الرئيس أحمد الشرع في التصدي لتلك التحديات، والعمل على وأد الفتنة، لخرجت الأوضاع عن السيطرة، وكادت النيران أن تلتهم الأخضر واليابس”.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تترك دماء الضحايا تضيع هدراً، وسوف يُحاسب كلُّ من يثبت تورّطه، ولن يفلت الخارجون عن القانون من العقاب، وستطال يد العدالة المجرمين عاجلاً أم آجلاً.
وأكد الوزير أن “هذه الأحداث شكلت حافزاً لمنع تكرار المأساة، وانطلاقاً من واجب مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا نواصل العمل مع الجهات المعنية باختصاصاتها كافة، لتحقيق هذا الالتزام بكل ما أوتينا من قوة وعزم وفق القوانين النافذة أصولاً”.
وعبّر الوزير عن التزام الدولة بالقانون والعدالة وتعهدها بهذا المسار، مشيراً إلى أن دعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل إعلان نتائج عملها ومكاشفة الجمهور بالحقيقة، والإجابة عن الاستفسارات يعد تأكيداً لهذا الالتزام.
وأكدت سابقاً وزارتا الداخلية والدفاع، الثلاثاء 22 تموز، على أنهما تتابعان المقاطع المصورة لعمليات الإعدام الميداني التي جرت في السويداء مؤخراً، وشددتا على أنهما تسعيان لملاحقة المجرمين والقبض عليهم.
وفي ذات السياق أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل تقريرها وسلمته لرئاسة الجمهورية يوم 13 تموز، وأعلنت توصياتها خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء 22 تموز.
