طالب وزير العدل مظهر الويس الحكومة اللبنانية بتسليم الفارّين من العدالة السورية التابعين للنظام البائد، وذلك خلال لقائه مع مسؤولي الحكومة في العاصمة بيروت.
وأضاف وزير العدل، الثلاثاء 14 تشرين الأول: “قطعنا أشواطاً في صياغة بنود اتفاقية تعاون قضائي قائمة على احترام القانون وسيادة البلدين.”
وجاءت تصريحات وزير العدل خلال لقائه نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، اليوم في لبنان، لمعالجة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وتطرّق الجانبان إلى مختلف الجوانب المرتبطة بوضع الموقوفين وآليات المتابعة المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة تحفظ كرامة الموقوفين وتصون حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
وقال المكتب الإعلامي في الوزارة لـالإخبارية: “تمت طمأنة الوزير اللبناني بالتزامنا الكامل بالتعاون في كل ما يخص المعلومات المرتبطة بالموقوفين السوريين، ممن تهمهم بياناتهم من الجانب اللبناني، وبما يعزز مبدأ الشفافية ويخدم الجهود المشتركة.”
وأكد المكتب الإعلامي حرص وزارة العدل على أن تكون هذه الخطوة مدخلاً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى استكمال العمل على ملف المعتقلين بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل، بما يحقّق انفراجاً حقيقياً ويضع حداً لمعاناة كثير من الأسر السورية.
ويأتي ذلك في إطار العمل الحكومي المشترك، وضمن سياق الحرص على متابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد، ولا سيما المعتقلين.
