استقبل وزير العدل مظهر الويس، الخميس 18 أيلول، في مقر الوزارة بدمشق، وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، برئاسة باولو سيرجيو بينيرو، وبحضور رئيسة الأمانة للجنة لينا أرفيدسون.

وأكد الوزير الويس خلال اللقاء التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة ومحاسبة المرتكبين للانتهاكات من جميع الأطراف، وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب، بحسب ما نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية متكاملة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء دولة المواطنة واحترام حقوق جميع المواطنين.

كما لفت إلى دور وزارة العدل في الإشراف على القضاء العسكري، ومتابعة القضايا المرتبطة بأحداث الساحل والسويداء، وذلك في إطار خطة شاملة لإصلاح هذا القطاع وفق مبادئ العدالة الانتقالية.

واستعرض الوزير الويس جهود الوزارة في متابعة الوضع القانوني للموقوفين، وضمان حقوقهم القانونية، وتوفير بيئة تقاضي عادلة، إضافة إلى العمل المستمر على إصلاح المنظومة القضائية ككل، ومعالجة آثار ومخلفات النظام البائد.

بدوره، أعرب وفد اللجنة عن تقديره للتعاون والشفافية في الطرح، وأهمية استمرار قنوات التواصل بهدف الاطلاع على الواقع في سوريا، بما يخدم مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، أصدرت في 14 آب الماضي، تقريرها حول الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين في الساحل ومحافظتي حماة وحمص خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وآذار الماضيين.

وأكدت التقرير أنه لا أدلة على خطة حكومية لارتكاب الجرائم في الساحل السوري، لافتاً إلى أن اللجنة تمتعت بوصول غير مقيد للمناطق الساحلية بتسهيل من الحكومة السورية.