قال وزير العدل مظهر الويس، الجمعة 6 شباط، إن الوزارة تتطلّع إلى تعاون القضاء اللبناني لتسريع البت في ملفات الموقوفين السوريين غير المحكومين بما يحقق العدالة لهم ويصون حقوقهم.
وأضاف الويس، عبر منصة “إكس“، أن الوفد وقّع خلال زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية وبتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع، وبالتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية، اتفاقية تبادل السجناء المحكومين، تتويجاً لجهد مشترك وخطوة بناءة لمعالجة هذا الملف وتعزيز علاقات متوازنة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
وتقدّم الويس بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وللفريقين القضائيين في البلدين، ولكل من أسهم في إنجاز هذه الخطوة.
وأشاد بالجهود التي بذلها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومدير إدارة الشؤون العربية محمد الأحمد، وجهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية، متمنياً التوفيق والسداد والخير للشعبين الشقيقين.
ووقّعت سوريا ولبنان، في وقت سابق يوم الجمعة، اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة بيروت جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.
وجاء التوقيع ثمرة لسلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة بين اللجان القضائية المختصة في البلدين، وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى نقل المواطنين السوريين المحكومين في السجون اللبنانية لاستكمال محكومياتهم داخل سوريا، مما يحمل بعداً إنسانياً بالغ الأهمية، حسب وصف وزير العدل.
