أكد وزير العدل مظهر الويس، الأربعاء 12 تشرين الثاني، أن الحكومة السورية تولي أهمية كبرى لتعزيز علاقاتها القانونية والقضائية مع الدول العربية.
وأشار خلال مشاركته في الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، إلى أن جدول أعمال الدورة ينسجم مع رؤية الدولة السورية الجديدة في مكافحة صناعة وتجارة المخدرات.
وأضاف الويس أن سوريا تواصل استعادة مكانتها بين أشقائها وتمضي بثقة في مسيرة السلام الداخلي، لافتاً إلى التقدم المحرز في ملف المفقودين عبر جهود وطنية وبالتعاون مع هيئات رسمية ومنظمات دولية، بهدف الكشف عن المصير وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأوضح أن وزارة العدل تعمل على تطوير المنظومة القضائية من خلال تأهيل الكوادر وإصلاح بنية المحاكم، إلى جانب إطلاق برامج تدريب متقدمة للقضاة وتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات كالمصالحة والتحكيم والوساطة.
ودعا الويس إلى رفع مستوى التنسيق بين وزارات العدل العربية وتفعيل الاتفاقيات القضائية وتبادل الخبرات، مؤكداً تمسك سوريا بخيار الحوار والتعاون العربي رغم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والاعتداءات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي.
وانطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء العدل العرب على المستوى الوزاري، برئاسة وزير العدل السوداني الدكتور عبدالله محمد درف، ومشاركة وزراء العدل بالدول العربية.
وناقش المجتمعون سبل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية، واستكمال إعداد الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والمخدرات.
وبحث المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المهمة، في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، من أبرزها القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، والقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وآليات توحيد التشريعات العربية وسُبل تعزيز تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين الدول العربية، إضافة إلى المصادقة على برامج العمل المستقبلية لكل من الأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
