ناقش وزير العدل مظهر الويس، مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين استر دينجمانز، اليوم الخميس 8 أيار، سبل التعاون وتقديم الدعم والمساعدة التقنية والخدمية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية منها.
وتعهّد الوزير الويس خلال اللقاء بإنشاء هيئة وطنية مهمتها وضع رؤية قانونية متكاملة لمشروع العدالة الانتقالية وآلية لتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم وكشف الحقيقة.
كما أكد تشكيل فريق قضائي في خطوة من جبر الضرر، وذلك لإلغاء مفاعيل وإزالة آثار الأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أحدثها النظام المخلوع.
مشيراً إلى أن النظام البائد عمل طوال فترة حكمه على تشويه صورة القضاء في البلاد، من خلال جعله أداةً من أدوات ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري، ما خلّف بنية تحتية متهالكة للمرافق العامة القضائية، تعوق كفاءة عمل النظام القضائي الذي يترتب عليه عبء كبير في تحقيق العدالة الانتقالية.
وعن تداعيات التأخير في رفع العقوبات عن الشعب السوري، حذّر الوزير الويس من تأثيرها السلبي في سير عجلة التنمية بمختلف القطاعات ولاسيما القضائية والمجتمعية منها، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم المساعدة اللازمة في إنجاز الأعمال التنموية المستدامة، ونقل الصورة الحقيقية عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري جراء العقوبات.
من جهتها، قالت دينجمانز، إن “المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالمتضررين خلال سنوات الحرب الماضية”، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري ومحاكمتهم.
وأعربت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين عن الاستعداد الكامل لتقديم الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى نقل تجارب وقوانين دول أخرى مرت بظروف مشابهة للتجربة السورية، وذلك لتساهم في تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.
والجدير ذكره، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل سعي وزارة العدل لوضع مرتكزات صلبة للعدالة الانتقالية، وذلك بهدف المضي في ملاحقة المطلوبين ومجرمي الحرب، ومرتكبي الانتهاكات من رجال النظام البائد بحق السوريين خلال أكثر من عقد على إبادتهم بشتى أنواع الأسلحة.
