بحث وزير العدل، مظهر الويس، الخميس 29 أيار، مع وفد من منظمة (UNDP) برئاسة الدكتور محمد مضوي، آليات استقدام الدعم، لترميم البنية التحتية، وتعزيز دور القضاء ودعمه للقيام بواجباته.
وتطرّق الوزير الويس إلى الوضع الحالي، وضرورة تنسيق الدعم وتحويله إلى برامج وخطوات عملية، مشيرًا إلى أن الدمار الذي شهدته البنية التحتية والمحاكم كبير.
وأكد الوزير، أن الوقت قد حان للعمل والتطبيق العملي، مما يتطلب تكاتف الجهود من جميع الدول، لافتاً إلى أن سورية كانت في حالة قطيعة عن العالم لمدة خمسين عامًا، وأن العهد الجديد هو عهد الانفتاح على العالم وتطوير الكوادر.
وأوضح الويس، أن القفزة الاقتصادية المقبلة تتطلب أيضًا قفزة في المجال القضائي، مشددًا على أن تسريع العدالة وتطويرها مرتبط بشكل وثيق بالتحول الرقمي.
من جهته، فقد عبّر الدكتور مضوي، خلال اللقاء عن رغبة المنظمة في التعاون مع المؤسسات السورية خلال المرحلة القادمة.
مشيرًا إلى أهمية التواصل مع عدد من المانحين والداعمين لتقديم الدعم اللازم، وترميم المحاكم والبنية التحتية، إضافة إلى إعادة المهجرين وتقديم التدريب بما يخدم ويعزز مكانة القضاء السوري.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، وذلك عبر ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية، ودعم المنظمات الدولية في توثيق الانتهاكات، وجبر الضرر، إلى جانب التزامها بالوقوف مع الضحايا.
وتعرف منظمة “UNDP”، بأنها أكبر وكالة مساعدات تنموية تابعة للأمم المتحدة، مُكلَّفة بمساعدة الدول على القضاء على الفقر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية القدرات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والازدهار على المدى الطويل.
