كشف وزير العدل مظهر الويس، خلال برنامج “لقاء خاص” على شاشة الإخبارية، أن الوزارة تمثل السلطة الثالثة في الدولة، لكنها كانت تعاني من الفساد والمحسوبيات.
وأكّد الوزير الويس، الأحد 16 كانون الثاني، أن الهدف الرئيسي حالياً هو إعادة ثقة المواطن بالمنظومة القضائية عبر إصلاح جذري.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح شملت إبعاد جميع القضاة المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام البائد، مشدداً على التزام الوزارة بتطبيق معايير العدالة والمهنية في جميع مؤسساتها.
وبيّن الوزير أن المحاكمات ستكون علنية، ولن تقتصر على حضور المواطنين فحسب، بل سيتم بث ما يمكن عرضه أمام وسائل الإعلام، في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية القضائية.
وشدد مظهر الويس على أن الدولة الجديدة لن تشهد إخفاءً قسرياً أو احتجازاً تعسفياً أو محاكمات شكلية، مؤكداً التزام وزارة العدل بالمعايير القانونية والحقوقية في جميع الإجراءات القضائية.
وأشار الوزير إلى أن ملف الموقوفين السوريين في لبنان يمثل “جرحاً نازفاً”، لافتاً إلى أن تواصل الوزارة مع الجهات اللبنانية أثمر عن زيارات وورش عمل متبادلة لتسهيل حل القضايا المتعلقة بهم.
ويعرض اللقاء على شاشة الإخبارية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دمشق، ويتضمن تفاصيل الإصلاح القضائي والخطوات المتخذة لضمان العدالة وشفافية المحاكمات.
