أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، الأربعاء 30 تموز، تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية.
وتضم اللجنة، التي سينبثق عنها فرق عمل مختصة، خبراتٍ من القطاعين العام والخاص وأكاديميين ومهنيين، ستعمل على وضع ضوابط وقواعد لتنظيم عدد من المهن المالية ومتطلبات وإجراءات الترخيص لها.
والمهن المشمولة هي المقيّم المالي، واستشاري ضرائب ومدير مخاطر والمدقق الداخلي والمحلل المالي وغيرها، إضافة إلى تطوير إجراءات امتحانات وترخيص المحاسب القانوني.
وعدّ برنية أن تطوير المهن المالية والارتقاء بها في سوريا واحد من ركائز البنية التحتية السليمة للقطاع المالي، كما يخدم متطلبات المرحلة القادمة.
وتعهد بالعمل مع مصرف سوريا المركزي وبقية السلطات الإشرافية المالية الأخرى لترسيخ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات المالية ومصداقية التقارير المالية.
وسبق أن أعلن برنية، السبت ٢٨ حزيران، إدخال تنظيم خمس مهن مالية جديدة، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالمهن المالية بما يستجيب لاحتياجات تنظيمها، وتعزيز النزاهة والكفاءة والمصداقية في القطاع المالي والمعاملات المالية.
