أشاد وزير المالية محمد يسر برنية بالاجتماع الذي عقده مع طاقم دائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي، ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا.
وقال برنية عبر موقع فيسبوك، الأربعاء 15 تشرين الأول، إن حضور كبار المديرين والفنيين في دائرة المالية العامة بالصندوق يعكس اهتماماً واضحاً بالتعاون مع سوريا.
وأشار برنية إلى أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أثنى على التقدم الذي أحرزته الدولة السورية في مجال الإصلاح المالي، موضحاً أن الصندوق أبدى استعداده لإيفاد بعثة فنية لتقديم دعم فني متكامل في هذا المجال.
وحسب برنية، فقد تطرق الاجتماع إلى خطة الإصلاح الضريبي الجارية وفرص دعمها فنياً إلى جانب تعزيز الإدارة المالية الحكومية والمساعدة في إعداد موازنة عام 2026.
وشملت المناقشات أيضاً إصلاح الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة بهدف زيادة الإيرادات، إضافة إلى تطوير إدارة الدين العام وتنظيم عمل مكتب الدين العام في وزارة المالية.
وأكد برنية أن سوريا ستستقبل أربع بعثات فنية خلال الأشهر المقبلة، تركز على التدريب وبناء القدرات في مجالات المالية العامة والإدارة الضريبية، مشدداً على أن التعاون الحالي يقتصر على الدعم الفني والتدريب، دون التطرق إلى قروض أو برامج إصلاح اقتصادي، مع إمكانية بحثها مستقبلاً.
وخلال حزيران الفائت، اختتم وفد من صندوق النقد الدولي، زيارته إلى سوريا برئاسة رون فان رودن، حيث ركز عمل الوفد على تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ووضع خارطة طريق لبناء القدرات للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها.
وأكّد الوفد في بيان عقب زيارته إلى دمشق على إصرار الحكومة السورية على إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، واستعادة ثقة الجمهور واستقرار الاقتصاد الكلي من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة، وتهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو في سوريا.
ولفت إلى أن سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة، لدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية.
وركزت مناقشات الوفد على أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك اعتماد ميزانية للفترة المتبقية من عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين، وخدمات الصحة والتعليم الأساسية، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً من السكان.
وبحث الوفد حسب البيان، سبل تحسين تعبئة الإيرادات من خلال تحديث نظام الضرائب والجمارك، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك ووضعهما تحت إشراف وزارة المالية، إضافة إلى تعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ورصدها.
كما شدّد الوفد على تمكين البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار، واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، واعتماد إطار للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة تشغيلها.
