أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا، تمثّل “خطوة مفصلية” في طريق استعادة الخدمات الحيوية في البلاد.
وأشار الوزير في منشور عبر حسابه على منصة “لينكد إن” اليوم 25 حزيران، إلى أن هذه المنحة “مجانية وليست قرضاً” وتُعد أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ نحو أربعة عقود.
وقال برنية: “أشكر فريق البنك على تعاونهم، والزملاء في وزارات الخارجية والطاقة والمالية الذين عملوا معنا لاستكمال ترتيبات هذه المنحة”، مؤكداً حرص الحكومة على “القيام بمسؤولياتها بما يؤهّل سوريا للحصول على المزيد من الدعم الدولي”.
وأضاف: “نتطلّع إلى فتح آفاق أكبر للتعاون بين سوريا والبنك الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية، بما يعزّز فرص التعافي والتنمية المستدامة”.
وكان البنك الدولي أعلن في وقت سابق اليوم اعتماد مشروع طوارئ الكهرباء السورية (SEEP)، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل الفرعية المتضرّرة خلال سنوات الحرب، ودعم تطوير قطاع الكهرباء من خلال مساعدة فنية وهيكلية، بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء (PETDE).
ويشمل المشروع إعادة ربط الشبكة السورية بدول الجوار مثل الأردن وتركيا، وتوفير معدات صيانة وقطع غيار للمناطق الأكثر تضرراً، إضافة إلى تطوير استراتيجيات وطنية للكهرباء، وخطط إصلاح وتنظيم واستثمار تمتد على المدى المتوسط والطويل.
ويأتي هذا التمويل في ظل تدهور كبير شهده قطاع الكهرباء في سوريا خلال سنوات الحرب التي شنّها النظام البائد على الشعب الثائر.
وتراجعت التغذية الكهربائية خلال حكم نظام الأسد البائد في بعض المناطق إلى أقل من ساعتين يومياً، وتعرّضت البنية التحتية لخسائر جسيمة نتيجة غياب الصيانة والاستثمار، وهو ما أدى إلى عجز الشبكة عن تلبية حاجات السكان والقطاعات الحيوية الأساسية.
