عدَّ وزير المالية يسر برنية، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام وستصب في خدمة السياسة الاقتصادية.
وتأتي تصريحات الوزير خلال تفقده الجناح الخاص بوزارة المالية في معرض دمشق الدولي، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة، مساء أمس الأربعاء 27 آب الجاري.
وأشار برنية في تصريح لوكالة “سانا“، إلى ضرورة التركيز في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بالدرجة الأولى، وتحسين مستوى الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.
وقال وزير المالية:” إن الوضع المالي في سوريا يسير باتجاه التحسن مع حرص حكومي شديد على مكافحة الفساد”.
وبين أن موازنة 2026 تتضمن اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري، ويجري حالياً مناقشات مع كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمشروع موازنة مجد وفعال يقلل من العجز المالي.
وتابع برنية: “نشجع على الاستثمار في مختلف المجالات، ونسعى لأن يأخذ القطاع الخاص دوره في هذا الأمر، فنحن لا نريد أن نزاحم هذا القطاع على عمله”.
ومن ناحيته، أكد مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة شفيق الحسيني إلى أن موازنة 2026 ستساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ثلاثة مرتكزات أساسية وهي: رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة، مع التركيز على ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص من دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية.
وأعلن الحسيني تصنيف الجهات العامة حسب الأهداف المحددة لها، إلى جهات عامة ذات طابع إداري (الوزارات والهيئات والمحافظات وجهات تابعة)، وجهات عامة ذات طابع اقتصادي (المؤسسات والشركات) بهدف دعم التنمية.
وأضاف المستشار: بناء عليه بدأت الوزارة بتطبيق الممارسات المثلى، وتحسين إجراءات تخصيص ورصد الاعتمادات المالية، وتوجيهها نحو الأولوية الوطنية وتقدير الإيرادات والنفقات المبدئية على مستوى الدولة، وتحديد سقوف الإنفاق الاسترشادية للجهات العامة ومستهدفات الإيرادات للدولة.
وأعلنت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية، بدء العمل على إعداد الموازنة العامة لعام 2026، مؤكدة أن الرؤية المقترحة للموازنة تركز على “ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية”.
وأكد وزير المالية يسر برنية، في تغريدة على حسابه في منصة “لينكد إن”، في 7 آب الجاري، توزيع بلاغ التعميم الخاص بالموازنة على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الإداري لمساعدتهم في إعداد الاعتمادات الخاصة بهم.
