كشف وزير المالية محمد يسر برنية أنه جرت مناقشة إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة، بمشاركة فريق من هيئة الإشراف على التأمين ووزارة المالية والمؤسسة السورية للتأمين وخبراء متخصصين، وذلك لمتابعة التقدم في مسارات الإصلاح الثلاث لنظام التأمين الطبي في البلاد.

وقال برنية عبر حسابه في فيسبوك، اليوم 28 كانون الأول: إن “المسار الأول والسريع يهدف إلى إدخال بعض التحسينات على مستوى خدمات التأمين الطبي للعاملين في الدولة، على أن تكون متاحة مع بداية عام 2026″.

وأضاف: أن “المسار الثاني متوسط المدى، ويتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الصحة، ويتضمن تحسيناً شاملاً وأوسع في التأمين الصحي للعاملين في الدولة، على أن ينجز خلال عام 2026”.

وأشار إلى أن “المسار الثالث هو مسار التغطية الصحية الشاملة، ويتم العمل عليه بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ومن المفترض الوصول إليه في عام 2030”.

وكشف الوزير عن بعض التحسينات السريعة في خدمات التأمين الطبي للعاملين في الدولة خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن المسار الأول من حيث حجم التغطية ونوع الخدمات المقدمة، مع تضمين إجراءات للحد من الفساد وسوء الاستخدام، ستطبق مع بداية عام 2026.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأشهر القادمة عن تحسينات أوسع في النظام وفقاً للمسار الثاني، بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

وفي أواخر آب الماضي، كشف وزير المالية محمد يسر برنية عن البدء بعملية مراجعة جذرية لخدمات التأمين الطبي للعاملين في الدولة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس هو تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية للعاملين في الدولة، وإصلاح منظومة التأمين الطبي كاملة.

وتأتي الإصلاحات في نظام التأمين الطبي ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى ضمان حياة كريمة للعاملين في الدولة.