بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع كبار الطاقم الفني لدائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، متابعة مواضيع الدعم الفني القائمة بين الجانبين، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وذكرت وزارة المالية على معرفاتها الرسمية السبت 18 نيسان، أن النقاش ركز على بحث عدد من الملفات ذات الأولوية، شملت تقوية الإدارة المالية الحكومية، ومراجعة المنظومة الضريبية، وتطوير إطار ينظم حقوق الدولة في عقود النفط والغاز، وتسريع التقدم في توحيد حسابات القطاع العام في البنوك والانتقال إلى الحساب الموحد للخزينة.
وأوضحت الوزارة أن النقاش تناول المساعدة في التحضير لموازنة عام 2027، وتطوير إدارة الدين العام، والتعاون الفني على صعيد الجمارك.
ولفتت إلى أن الوزير برنية أكد خلال الاجتماع أهمية توفير المشورة الفنية لتطوير نظام دفع الرواتب والأجور في سوريا.
وأكدت الوزارة أنه جرى في ختام اللقاء التفاهم على عقد ورش عمل عن بعد الأسبوع القادم مع الفنيين في وزارة المالية، تتبعها معاودة البعثات الفنية إلى دمشق، إضافة إلى التفاهم على عقد ورشة عمل في دمشق الشهر القادم حول الإصلاح الضريبي.
وكان وزير المالية قد بحث في 17 نيسان الجاري، مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، سبل استئناف برامج الصندوق في سوريا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وذكرت وزارة المالية حينها، أن النقاش تركز حول معاودة الصندوق لبرامجه في سوريا، حيث قدم الوفد السوري ثلاثة عروض مختصرة تناولت مشروع سوريا بدون مخيمات، وخطة التعافي، واستراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.
وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجيات التي يجري التحضير لها تركز على إمكانية مساهمة الصندوق في مشاريع تخدم التنمية الريفية، بما يتماشى مع خطط تحسين سبل العيش المطروحة.
