أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، الأحد 29 حزيران، استكمال الخطوة الأخيرة لإعادة الأصول المصادرة من أبناء محمد العنزروتي، بعد إصدار تعميم إلى كل الجهات المعنية لنقل الأصول إلى أسمائهم كما كانت عند المصادرة.
وأكّد برنية عبر منشور على منصة لينكد إن، أن هذه الخطوة تشكل مثالاً على الجهود اليومية التي تبذلها الدولة لتحقيق العدالة ورفع الظلم، واستعادة الحقوق لأصحابها.
وأشار الوزير إلى أن ما حدث هو نموذج من سلسلة خطوات إصلاحية تقوم بها الحكومة لإعادة الإنصاف، مؤكداً أن العمل مستمر في ملفات مشابهة ضمن إطار الشفافية وسيادة القانون.
وفي 19 كانون الثاني 2019، أعلنت حكومة النظام البائد عن حجز ممتلكات عائلة العنزروتي التي تُعدّ واحدة من أغنى العائلات في البلاد، دون إيضاح الأسباب.
وأصدرت وزارة المالية حينها قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود لكل من محمود وبسام وباسم وأحمد ووسيم العنزروتي وزوجاتهم وأولادهم.
وتعمل عائلة العنزروتي منذ أكثر من أربعين عاماً في صناعة المنتجات الغذائية والشوكولاتة، وقد أسست عام 1990 شركة كتاكيت، التي كانت من أكبر الشركات السورية بهذا المجال تصدر منتجاتها للعديد من الدول.
وكانت افتتحت خلال السنوات الماضية معملا جديدا لها في الأردن.
وفي عام 2001 أصبحت شركة “كتاكيت” واحدة من كبرى الشركات الصناعية في سوريا، ويعمل فيها نحو 1500 عامل.
وفي أواخر عام 2012 تداولت وسائل إعلام سورية، بأن النظام المخلوع حجز على أموال محمود عنزروتي بتهمة تمويل الإرهاب.
ونصّ القرار آنذاك، أنّ الحجز تم “لثبوت قيامه بتمويل المجموعات الإرهابية في القطر، والتآمر على كيان الدولة وزعزعة استقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي”.
