أعلن وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الثلاثاء 2 أيلول، عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية.
وأكد الوزير في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، أن اللجنة تضم نخبة من القضاة المختصين بالقضايا المالية وخبراء مصرفيين وممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية، إلى جانب قانونيين وخبراء من قطاع الأعمال.
وتهدف اللجنة إلى تقديم مقترحات تضمن تسوية منصفة لمديونيات المقترضين المتعثرين، وتمكينهم من استئناف أنشطتهم الاقتصادية ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، بالإضافة إلى استرداد جزء كبير من موارد البنوك وإعادة توظيفها في الاقتصاد.
وتسعى اللجنة وفق الوزير إلى القضاء على ممارسات الفساد والابتزاز المرتبطة بملفات التعثر، والمساهمة في حل مشكلة السيولة وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، ودعم الاستقرار المالي وتشجيع عودة رجال الأعمال إلى البلاد.
وبحسب الوزير فإن معالجة هذا الملف الحيوي ستكون متزامنة مع إصلاحات أخرى في القطاع المالي والمصرفي، داعيا إلى التفاؤل بمستقبل سوريا الاقتصادي، وشدد على أهمية فتح صفحة جديدة من العدالة المالية والتنمية المستدامة.
وأعلن الوزير برنية عن خطة لمكافحة الفقر، أمس، وأكد أنها تمثل أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.
وشدد في منشور على حسابه في منصة “لينكد إن” على أهمية دور السياسة المالية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
