أعلنت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية، عن بدء العمل على إعداد الموازنة العامة لعام 2026، مؤكدة أن الرؤية المقترحة للموازنة تركز على “ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية”.
وأكد وزير المالية، يسر برنية، في تغريدة على حسابه في منصة “لينكد”، اليوم الخميس 7 آب، أنه تم بالفعل توزيع بلاغ التعميم الخاص بالموازنة على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الإداري لمساعدتهم في إعداد الاعتمادات الخاصة بهم.
وأشار الوزير إلى أن هناك بلاغًا آخر سيوزع على المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، بهدف إلزامهم بموازنات مالية منضبطة وشفافة، ما يعزز من المساءلة المالية، كما حُددت سقوف استرشادية لكل جهة لمساعدتهم في تقديراتهم للنفقات الجارية والاستثمارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، وضمان أن تكون الموازنة العامة لعام 2026 متوافقة مع الأهداف الاقتصادية والمالية للدولة.
وترأس وزير المالية في 27 أيار الماضي، اجتماعاً ضم معاون الوزير صالح العبد، وأعضاء لجنة إعداد الموازنة، وذلك لمراجعة ومناقشة الأرقام النهائية لموازنة العام 2025، ذلك في إطار سعي الحكومة إلى إتمام إجراءات الموازنة بدقة وكفاءة، بما يخدم التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة.
وتعمل وزارة المالية على تنفيذ إصلاحات شاملة في القطاع المالي، تشمل تحديث النظام الضريبي وتعزيز الشفافية ورقمنة المعاملات الحكومية، بهدف تحسين الأداء المالي والإداري في البلاد.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، إذ عَقد الوزير برنية لقاءات عديدة مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتم الاتفاق على إعداد برنامج عمل شامل لدعم سوريا خلال عامي 2025 و2026، يهدف إلى إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز الشفافية المالية وتطوير بنية الأسواق المالية.
