أكد وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الاثنين 23 حزيران، عبر حسابه الرسمي على منصة “لينكد إن”، أن الحكومة غير راضية عن أداء البنوك الحكومية، رغم تفهمها لإرث الفساد والتشوهات البنيوية التي ورثتها من النظام البائد.
وكشف الوزير برنية أن الوزارة ستطلق قريباً خطة إصلاح شاملة وعميقة، بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية المختصة.
وأوضح أن خطة الإصلاح ستعتمد على مراجعة وتدقيق مهنيين، وتهدف إلى تحديث البنوك الحكومية، وتطوير جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يمكّنها من أداء دور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا التصريح في سياق توجه حكومي واضح لمعالجة الاختلالات المتراكمة في القطاع المالي، ورفع الكفاءة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة.
وقال وزير المالية في وقت سابق، إن الوزارة تعمل على إصلاح بعض التحديات والصعوبات وجوانب الضعف التي هي جزء من موروث الفساد والتشوهات التي خلفها النظام البائد.
وأكد إن الوزارة لا تخجل من الاعتراف بوجود هذه التحديات، ونعمل على إصلاحها ونأمل مساعدة الهيئة ومساعدة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أجرت زيارة لوزارة المالية للتعارف والإحاطة حول جهودهم في تعزيز العمل الرقابي.
وكان وزير المالية أكد في 5 حزيران، أن الوزارة أجرت مناقشات مكثفة مع بعثة صندوق النقد الدولي وصلت إلى البلاد حينها برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، رون فان رودن.
وقال حينها: “تعمل فرق متعددة على قضايا مختلفة، وهي إدارة المالية العامة وإصلاح الضرائب والجمارك والإحصاء والصيرفة المركزية وإدارة الدَّين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وفي 22 أيار الماضي، أبدى صندوق النقد الدولي، استعداده لدعم جهود المجتمع الدولي في مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها.
